عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في مصر و الإبلاغ عنها

عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني في جمهورية مصر العربية

 The punishment of the crime of extortion in Egypt and how to report

     لم يكن هناك اهتمام واضح للقانون المصري حول جريمة الابتزاز الالكتروني ، والتنظيم الخاص بها ، والعقوبات المقررة لمثل هذه الجرائم ، بل بالأحرى ، قد كان هناك قصور تشريعي واضح لقانون العقوبات المصري ولقانون الجرائم المعلوماتية ، وتعاملهم مع مثل هذه الجرائم وطرق التبليغ عنها ، وذلك نظراً لعدم انتشار هذه الجريمة بالصورة المبالغ فيها ، كما ظهرت في كثير من الدول العربية ، كالمملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات ، والعراق ، فأتوقع أن المشرع لم يكن على دراية كاملة بهذه الجرائم ربما لأن خطورتها لم تكن تظهر بهذه الصورة بعد .

    ولكن وبعد الانتشار السريع لجرائم الابتزاز الالكتروني ، وأصبحت جريمة عالمية ، وقد تضاعفت عربياً بصورة ملحوظة ، وبالتأكيد جمهورية مصر العربية كانت واحدة من هذه الدول ، وذلك لأن مصر دولة ذو كثافة سكانية عالية ، وتعتبر من أكبر الدول استهلاكاً للانترنت ، فانتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز الالكتروني ، حيث أن مصر تعتبر مادة خام لانتشار جرائم الابتزاز ، حيث زيادة معدلات الفقر بصورة كبيرة ، ارتفاع نسبة البطالة ، وارتفاع الأسعار وقلة معدلات القوة الشرائية ، فلم يكن هناك مخرج للتنفيس وإفراغ الطاقات سوى الانترنت ، واستعماله بصورة خاطئة . ومن ثم يقع الكثير من السذج في مؤامرة الابتزاز الالكتروني .

    وقد وقعت الكثير من حوادث الابتزاز في مصر خلال الفترة الأخيرة ، الأمر الذي لفت انتباه السلطات المصرية في ضرورة ملحة لوجود حلول لمثل هذه الجرائم التي أصبحت ملحوظة للجميع ، فربما غفل القانون من قبل في وضع نصوص واضحة وقاطعة للجرائم الخاصة بالانترنت ، تحمي الضحية وتعاقب المبتز ، ولهذا قد وضع المشرع المصري على عاتقه في السنوات الأخيرة هذه الجريمة نصب عينيه وأولاها الاهتمام المطلوب ، وسُنت تشريعات وعُدلت قوانين في محاولة لعلاج القصور الذي أصاب التشريعات السابقة .

    فمثلاً نجد في المادة 327 من قانون العقوبات المصري نقص تشريعي واضح حيث نصت على كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن . ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا . كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه . “

    وهنا نجد بعد تحليل تلك المادة أنها لم تعاقب سوى على التهديد الكتابي أو التهديد الشفهي الذي يتم بواسطة الغير ، ولم تعاقب على التهديد الشفهي الذي يصدر عن المبتز مباشرة تجاه الضحية . وربما هنا قد يكون المشرع خانه اللفظ ، ولم يدرك مدى أهمية هذه المادة ، وما سيترتب عليها ، فالتهديد هو أهم ركن في عملية الابتزاز .

   لذا نرى أن المشرع قد تدارك هذا الخطأ ، وذلك عندما نص في المادة 428 ، من قانون العقوبات المصري ، ينص البند على ما يلي: ” من يقوم بالتهديد كلامياً أو كتابياً أو شفهياً أو سلوكياً بالاعتداء على جسد الآخر أو حريته أو ممتلكاته، أو مصدر رزقه أو سمعته أو خصوصيته . أو من يقوم بالتهديد بنشر أو الامتناع عن نشر مادة تتعلق أو ترويع شخص من أجل أن يقوم الشخص بفعل ما أو الامتناع عن فعل ما .

فإن العقوبة القصوى التي ينص عليها القانون هي 7 سنوات سجن وفيما لو نفذ المتهم التهديد فعلياً فإن العقوبة القصوى تصل إلى 9 سنوات سجن فعلي

  وهنا المشرع قد عمم لفظ التهديد سواء كان كلامي أو كتابي أو شفهي ولم يحدده بحالة معينة كما كان في النص السابق .

  وقد عالج القانون المصري المسائل الخاصة بالجرائم المعلوماتية ، بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018 ونظم جميع مسائل جرائم الانترنت بشكل مفصل ووضع عقوبات رادعة لها .

فقد نص في :
المادة 18 : جريمة الاعتداء على البريد الالكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس .

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وقد نص في المادة 22 : البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات .

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء .

وفي المادة (24) : الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى .

فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين .

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه .

ونصت المادة (25) : الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة .

ونصت المادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه .

   وقد نظم هذا القانون كافة الأمور المتعلقة بالجريمة المعلوماتية وناقشها جميع الجوانب الخاصة بها ، ولم يكتفِ القانون المصري بذلك ، بل الآن وبعد أن كانت الشرطة هي الجهاز الذي يختص بالتبليغ ، أصبح هناك جهاز خاص بوحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية .

   واليكم الطرق الخاصة بالإبلاغ عن جرائم الابتزاز الالكتروني في مصر وأرقام الهواتف الخاصة بتلك النوع من الجرائم :

# عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية المصرية على شبكة الانترنت .
# إخطار إدارة مكافحة جرائم المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة .
# وأخيراً ، إنشاء خط ساخن (108) لاستخدامه لهذا الغرض حتى تتم تسهيل عملية التبليغ .

 ويمكنكم أيضا الاتصال على الأرقام التالية الخاصة بمباحث الانترنت :

0227921490
0227921491
0227921487


   فضلاً عن حملات التوعية التي قامت بها الداخلية المصرية ، بتوعية الفتيات بضرورة التبليغ ، وأنه سيكون ضمن إطار سري يضمن للضحية حقه ، وكذلك خصوصيته ، وبات التغير في التعامل مع ملامح هذه الجريمة لدى الداخلية المصرية والسلطات المختصة واضح للعيان ، وما تبقى هو دور الضحية في التبليغ .

  وأخيرا، يمكنكم التواصل معنا بصفتنا جهة غير حكومية متخصصة بمكافحة جرائم التهديد والابتزاز الالكتروني ، وذلك  لتقديم النصائح والإرشادات الخاصة بجريمة الابتزاز الإلكتروني ، وكيفية التواصل مع الجهات الأمنية المختصة ، وتأكد أن ذلك سيتم في سرية كاملة .

اتصل بنا الان > مكافحة الابتزاز

السابق
عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في السودان
التالي
ابلاغ عن ابتزاز إلكتروني تصوير مقطع فيديو عبر الكام

اترك تعليقاً