تفضل للدخول من هنا مكافحة الابتزاز الالكتروني

عقوبة الابتزاز الإلكتروني البحرين و عقوبات التهديد و التشهير و التصوير في البحرين

عقوبة الابتزاز الإلكتروني البحرين و عقوبات التهديد و التشهير و التصوير في البحرين

عقوبة الابتزاز الإلكتروني البحرين و عقوبات التهديد و التشهير و التصور تبعا لأحكام ومواد القانون

البحريني و واجه المبتز بأشد العقوبات الرادعة .

تواصل الآن مع أقوى فريق مهيئ على الإطلاق في مكافحة جرائم الابتزاز و التهديد الإلكتروني في داخل

وخارج البحرين لمستاعدتك في التخلص من جريمة الابتزاز في أقرب وقت و بسرية تامة . حيث يتوفر

فريق متخصص من المحامين و المستشارين والتقنين ليقوموا بحل قضيتك بشكل قانوني وخبير للغاية .

عقوبة جرائم الابتزاز والتهديد الإلكتروني في القانون البحريني

إن جريمة الابتزاز الالكتروني تقوم في الأساس على استخدام القوة غير المشروعة للحصول على مال ،

أو أشياء ذو قيمة أو حتى خدمات أو ممتلكات ، فهي تشبه جريمة السرقة ، ولكن سرقة بعلم ومعرفة

الضحية ولكن تحت التهديد . يتساءل البعض ، هل هي جريمة إكراه ؟

نعم ، قد تكون تحت الإكراه ، ولكن الفرق ، أنك تصبح مُكره ، وتدفع مالك ، ولكن ليس مقابل جريمة فعلتها

وأحدهم قام بتهديك لكي تدفع له المال ، بل يكون المقابل هو التستر على حياتك الخاصة ، التي هي من

شأنك وحدك ، ليس من حق أحد محاسبتك عليها . لذا فهي جريمة أخطر من السرقة أو الإكراه العادي ،

لأنها تكون اعتداء صارخ وتدخل صريح على خصوصيتك عن طريق اختراق لحساباتك الالكترونية ، أو التهكير

على الحاسوب الخاص بك .

اقرأ ايضا: رقم مكافحة الابتزاز في البحرين ، الإبلاغ أو التبليغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني في البحرين

عقوبة السب والقذف في القانون البحريني

أصر وقرر المشرع البحريني على تسديد عقوبة رادعة للسب و القذف وهي أن يُعاقب الشخص بالسجن مدة

لا تزيد عن عام أو غرامة لا تزيد عن 100 دينار أو الاثنين معًا .

وهذه العقوبة توجه إلى كل من خدذ شرف وحياء الغير بالسب والقذف بإحدى الطرق العلانية المثبتة من قبل الضحية

وذلك للحد قدر المستطاع من انتشار تلك الجرائم أو البلاغات التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين وتُسبب العديد

من النازعات في طبيعة التعاملات اليومية سواء في مختلف الأسواق أو في العمل وغيرها من المناطق .

عقوبة التهديد الإلكتروني بالرسائل و بالصور و الفيديوهات في مملكة البحرين

وبعد أن غزا الإنترنت العالم ، وحاولت العصابات الاستفادة من ثغرات ومساوئ الإنترنت ، والاستخدام غير

السليم له ، وأصبحت جرائم الابتزاز الالكتروني تجوب العالم ، وخاصة العالم العربي ، فتنبهت مملكة البحرين

لخطورة هذه الجريمة وعزمت على محاربتها ، فدولة البحرين من الدول الخليجية التي كثرت فيها حوادث

الابتزاز الإلكتروني ، وارتفعت عدد البلاغات المقدمة عن هذه الجرائم ، وانتشرت العصابات الالكترونية فيها ،

واستهدفت في الفترة الأخيرة الأطفال ، واستغلتهم جنسياً ، لتستفيد مالياً .

لذلك تم شن عقوبات مشددة للغاية على مختلف عمليات الابتزاز والتهديد بالصور و الفيديوهات والرسائل

وغيرها من الأمور ، حيث حرص المشرع البحريني على تحديد تلك العقوبات والتي تتاروح بين السجن أو

الغرامة أو الاثنين معًا في قانون العقوبات البحريني .

عقوبة الابتزاز والتهديد الجنسي و المادي و المنفعي والتصوير و التشهير بالسمعة في القانون البحريني

قد ناقش هذا القانون في مواده مسائل أخرى للجريمة الالكترونية ، وعلى الرغم أنه لم يغطِ كافة مسائل

الجريمة الالكترونية ، إلا أن المشرع البحريني يجدد دائماً النصوص ويقوم بتعديلها كما يتناسب مع شكل

ومضمون الجريمة ، وذلك كما حدث مع المادة 363 من قانون العقوبات البحريني الصادرة بقانون رقم 15 لسنة

1976 الذي نص على ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف دينار من

هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر .

وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بافشاء أو نسبة أمور خادشة

للشرف .

وإذا كان التكليف مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر ، عدّ ذلك ظرفاً مشدداً . “

حيث قام المشرع تعديل هذا القانون بالقانون رقم 25 لسنة 2014 حيث نص التعديل على يُستبدل بنص

الفقرة الأخيرة من المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي :

مادة (363) فقرة أخيرة :

وإذا كان التهديد بأية وسيلة كانت مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر بما في ذلك إثناء الشخص أو التأثير على

شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً .

حيث قام المشرع البحريني هنا بتعديل على الفقرة الخاصة بالظرف المشدد ، بما يتوافق مع إكراه الضحية

بأية صورة كانت ، واعتبر ذلك ظرف مشدد وجب تغليظ العقوبة عليه .

اقرأ ايضا: رسائل الابتزاز الإلكتروني – تصلك رسائل اختراق البريد و تهديدات ( إليك الحل )

حكم الابتزاز و التهديد الإلكتروني في البحرين

نشير إلى جهود المشرع القانوني في بث عقوبات رادعة على كل من يثبت تعرضه للابتزاز والتهديد على يد

شخص أو جماعات أو مؤسسات وذلك للحد من مشكلة تُعتبر أكبر المشاكل التي تواجه العالم بآسره وليس

فقط الدول العربية أو مملكة البحرين ، لذلك ننصح كل من يتعرض لأي من حالات الابتزاز أو التهديد أن يُقدم

بلاغ لدى شركة مكافحة الابتزاز أو التواصل لدى موقعنا antiextortion الذي يملك فريق مخصص على أعلى

مستوى من كلتا الناحيتين القانونية و التقنية للإيقاع بالمبتز أو المجرم والتخلص بشكل نهائي من الجريمة

وتسديد عقوبة الابتزاز الإلكتروني في البحرين على المتهم .

عقوبة الابتزاز الإلكتروني من خارج مملكة البحرين

في حال كان جريمة الابتزاز الإلكتروني من خارج مملكة البحرين ، بمعنى أن يكون المجرم خارج الدولة ،

والضحية داخلها ، لم يتطرق المشرع البحريني أو أي مشرع عربي إلى هذه النقطة ، فلن تكون سلطة

للدولة على من يكون خارج حدودها ، لذا يجب أن يكون هناك تعاون دولي واسع ، لمتابعة ومحاسبة

المجرمين في أي دولة كانت ، وأتوقع أنّ المجتمع الدولي حريص على ذلك ، لأن هذه الجريمة هي جريمة

دولية ، ليست قاصرة على دولة معينة ، فيجب على المجتمع الدولي كافة التكاتف والتعاون من أجل محاربتها  .

عقوبة تصوير الشخص دون رضاه في مملكة البحرين

شدد المشرع القانوني جيدًا على كل من يسعى لالتقاط صورة للغير أو نقلها أو تسجيل فيلما بشكل مباشر

أو بطريقة غير مباشرة في مكان خاص من دون علم الشخص وبثها على الإنترنت أو مواقع التواصل

الاجتماعي بإقرار عقوبة مشددة للغاية تتمثل في الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 1000 دينار .

لذلك ننصح الجميع في حال التعرض لأي من حالات التصوير أو الإشهار بالسمعة بالتوجه مباشرة لتقديم

بلاغ لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن ومقاضاى المجرم .

عقوبة التهديد و الابتزاز بالهاتف أو بالجوال أو بالواتس اب أو بماسنجر في البحرين

تستطيع الآن الإبلاغ عن تعرضك لأي من حالات الابتزاز الإلكتروني على الهاتف أو الجوال أو الواتس اب أو

ماسنجر أو مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، فقط ما عليك القيام به هو معرفة كيفية اثبات جريمة

الابتزاز الإلكتروني من خلال تسجيل وتجميع كافة الأشياء التي تدين المجرم .

وبعد ذلك تأكد أنك ستطيع إدانة المجرم والإيقاع به وتسديد العقوبات المذكورة عليه تبعا لقانون العقوبات

البحريني الذي شرح وأوفى في ذكر العقوبات لكل حالة من حالات الابتزاز و التهديد .

عقوبة جرائم إلكترونية و الابتزاز الإلكتروني في مملكة البحرين

ولأن هذا النوع من الجرائم حديث نسبياً على مجتمعاتنا العربية ، لم تكن القوانين والتشريعات الخاصة

بالجرائم الالكترونية قد عالجت جميع المسائل ، وربما يصعب على المشرع كيفية التعامل مع مثل هذه

الجرائم وكيفية تصنيفها هل هي سرقة بالإكراه أم جريمة تهديد ؟ أم ماذا ؟ ، لذا، وأمام الطفرة التكنولوجية ،

قد قام المشرع البحريني بمعالجة النصوص الخاصة بهذه الجرائم ، وذلك في القانون رقم 60 لسنة 2014

بشأن جرائم تقنية المعلومات ، حيث نص في المادة الرابعة منه على ”

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو

بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير

موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو

ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه

البيانات . و إذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عُدَّ ذلك

ظرفاً مشدداً . ” فقد نص المشرع البحريني في هذه المادة على عقوبة الحبس ، وغرامة أقصاها مائة ألف

دينار علي التنصت أو اعتراض أية بيانات أو معلومات لأي شخص بصورة غير قانونية ، ولم يكتفِ بذلك بل جعل

حالة الإفشاء عن هذه المعلومات ظرف مشدد ، أي تغليظ للعقوبة على المبتزين .

اتصل بنا الان > مكافحة الابتزاز

اترك تعليقاً