إجراءات وتدابير حكومية لفحص وتتبع جرائم الابتزاز الإلكتروني ضد النساء
Government measures to investigate and prosecute e-extortion crimes against women
بعد الاجتياح الساحق لجرائم الابتزاز الالكتروني في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة دول الخليج ، ومع الضعف الواضح للإجراءات المتخذة في مقابل تلك الجريمة نظراً لتزايد أعدادها ولأنها جريمة تهدد أمن المجتمع أجمع فقد وجب علينا أن نعمل معاً لسد ثغرات تلك الجريمة التي تسلطت علينا مؤخراً .
وربما الخطأ في كيفية التحقيق والثغرات التي تركتها القوانين وبعض الأخطاء في البحث والفحص ومتابعة المجرمين وقلة الخبرة وكيفية التعامل وعدم التدريب على مثل هذا النوع من الجرائم ، يكون من أهم الأسباب لانتشار تلك الجريمة وإفلات المجرمين من العقاب .
فما هي التدابير والإجراءات الواجب على أي حكومة اتخاذها لفحص ومتابعة تلك الجرائم وخاصة تلك التي تحدث ضد النساء وطرق ووسائل حمايتهم ضد هذه الجرائم ؟
فالتطبيق الصارم للقانون ، وسياسات الحد من جميع أنشطة القرصنة ، وفتح خط تواصل عن طريق أرقام وخطوط مساعدة ومتخصصة ، وفتح المزيد من الخلايا السيبرانية ، وإضفاء الشرعية القانونية المناسبة عليها ، إقامة مختبرات للطب الشرعي ، ووكالات انفاذ القانون المعنية بالتدريب الفني للشرطة والقضاء إلخ ….،
من أهم التدابير الواجب على أي حكومة اتخاذها لمكافحة الجرائم الالكترونية ضد المرأة ، فعلى أي حكومة أن تتخد عدد من التدابير القانونية والتقنية والإدارية لمنع وقوع تلك الجرائم وتشمل هذه التدابير جملة من الأمور ، ما يلي :
# انشاء مراكز للشرطة السيبرانية سواء كانت مستقلة أو داخل مراكز الشرطة ومكافحة الجريمة في كل المدن والمحافظات في جميع أنحاء الدولة ، وتكون مختصة بتلقي البلاغات عن قضايا الجرائم الالكترونية والتحقيق فيها .
# اعداد مراكز ومختبرات للتدريب ، وذلك لتدريب موظفي الشرطة والقضاء على كشف الجرائم الإلكترونية وجمعها وحفظها وضبط الأدلة الإلكترونية وكيفية التعامل مع الجريمة السيبرانية .
# اتخاذ الحكومات والوزارات المعنية خطوات مختلفة لتحديث إعداد وتجهيز أفراد الشرطة بالمعرفة والمهارات اللازمة للوقاية من الجريمة السيبرانية ومكافحتها من خلال مختلف الأكاديميات ووكالات الشرطة القضائية الوطنية ومؤسسات الدولة الأخرى .
# وضع عقوبات صارمة من سجن وغرامات تتناسب مع خطورة كل جريمة ومدى تأثرها المادي والمعنوي على الضحية ، وسرعة توقيع وتطبيق القانون على المذنبين .
# وفي حالة المواقع الخاصة بالزواج أو التعارف ، يجب وضع استشاريين لارشاد المستخدمين لتلك المواقع لكيفية استخدامها والقواعد والضمانات التي وضعت بموجبها تلك المواقع ، وذلك لضمان عدم خداع الأشخاص الذين يستخدمون هذه المواقع من خلال وسائل ملفات تعريف مزيفة أو سوء استخدام معلومات خاطئة منشورة على موقع الويب .
# على الحكومات فتح خطوط تواصل متخصصة لتلقي شكاوى المواطنين عن تلك الجرائم ولتسهيل التواصل مع الجهات المعنية كما حدث في بعض الدول كالإمارت والمملكة العربية السعودية والعراق .
# وضع نظام إبلاغ آمن للضحية .
ولضمان قدرة النساء على الإبلاغ عن هذه الجريمة بسهولة وأمان ، يجب أن يكون هناك نظام رسمي وسري لتلقي الشكاوى وتسجيلها ، بما يضمن التحقيق في الحادث بسرية مضمونة
# على الحكومات القيام بتعميم سياسة وإرشادات أمان الكمبيوتر لجميع الوزارات و الإدارات بشأن اتخاذ خطوات لمنع الهجمات السيبرانية وكشفها والتخفيف من حدتها .
# تطوير المواقع الخاصة بوزارات الداخلية للسماح للجمهور بالإبلاغ عن شكاوى جرائم الابتزاز عبر الإنترنت .
قد تعطي تلك الإجراءات والتدابير الهامة ثقة لكل شخص يتعرض لجريمة ابتزاز الكتروني بسرعة الابلاغ عنها دون تردد أو خوف بأن الابلاغ قد لايجدي نفعاً ومن ثم يقع في فخ المبتز . لذلك على الحكومات سرعة تطبيق تلك الإجراءات وتكوين فرق خاصة لها سلطة التعامل مع مثل هذا النوع من الجرائم .
وقد قامت دولة مثل الهند بتطبيق تلك الإجراءات ، وبعد ان كانت تحدث عندها تلك الجرائم بصورة ملحوظة أي بمعدل جريمة كل عشر دقائق ، فقد لوحظ أيضاً تقدم كبير في فحص وتتبع تلك الجرائم للقضاء عليها . ولذا يجب على الحكومات والمتمثلة خاصة في وزارات الداخلية أن تتعلم فن التعامل مع تلك الجرائم وخاصة من الناحية التقنية ، فالمجرم في العادة يكون متمرس في القسم التقني من الجريمة وذلك ، لكي يقنع ضحيته ويستطيع ابتزازه بسهولة . فأحياناً لكي تستطيع أن تفهم عقلية المجرم ، عليك أن تضع نفسك مكانه .
اتصل بنا الان > مكافحة الابتزاز