تفضل للدخول من هنا مكافحة الابتزاز الالكتروني

عقوبة الابتزاز الإلكتروني الكويت – تعرف على عقوبة التهديد و التشهير بالسمعة

عقوبة الابتزاز الإلكتروني الكويت – تعرف على عقوبة التهديد و التشهير بالسمعة

عقوبة الابتزاز الإلكتروني الكويت – تعرف على عقوبة التهديد والتشهير بالسمعة ونشر الصور

والفيديوهات الفاضحة تبعا لمواد وأحكام القانون الكويتي ، حيث ستتعرف على كافة المواد التي

أقرها المشرع و القانون في دولة الكويت لردع المبتز و المجرم الإلكتروني سواء داخل أو خارج الكويت .

كما نوفر لك في موقعنا antiextortion أو محامي نت الدولي فريق متخصص على أعلى مستوى

من المحامين و التقنيين للتعامل مع مشكلتك على أعلى قدر من الخبرة و الدقة وفي سرية تامة .

اقرأ ايضا: رقم مكافحة الابتزاز في الكويت الجهات الحكومية الرسمية

الفهرس

حكم الابتزاز الالكتروني و التهديد و التشهير و نشر الصور و الفيديوهات في الكويت

أصبح تأثير جرائم التهديد و الابتزاز على المجتمع الكويتي من مختلف الأعمار ضار للغاية ولذلك

في محاولة لفهم المشرع الكويتي لمدى تأثر دولة الكويت بجرائم الابتزاز الالكتروني ، بعد ما شُوهد

في السنوات القليلة الماضية من تجاوزات وجرائم يقوم بها بعض الأشخاص من خلال استخدام الأجهزة

الالكترونية ، والقيام بكثير من جرائم الابتزاز ضد خصوصيات الأفراد ، وضد حقهم في الحياة الخاصة ، فقد

زادت جرائم الابتزاز الالكتروني بشكل ملحوظ جدا ً في الآونة الأخيرة بدولة الكويت وبالخليج العربي ،

حيث تمّ استهدافت شباب الخليج ، والعائلات ذات الثراء ، وقد بات الأمر جلياً أمام المشرع الكويتي ، أنه

من الضروري سن نصوص وتشريعات تتناسب مع ما تشكله جرائم الابتزاز الالكتروني من خطر على المجتمع الكويتي .

اقرأ ايضا: كيفية اثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني ( إليك أفضل النصائح من محامي جرائم الابتزاز كمال الذيبة )

حكم الابتزاز شرعا في الكويت

أدرك المشرع ما يمكن أن تفعله تلك الجرائم بمجتمع ، إلى أن تدمره نفسياً ومادياً واجتماعياً تماماً ،

وقد تتوقف قدرة الشخص على الانتاج ، والتجاوب مع المجتمع ، ويصبح في حالة نفسية سيئة ، وكثير

من الحالات كانت نهايتها هي الانتحار ، فمن الخطورة بمكان أن تترك هذه الجرائم لتدمر مجتمعات

بأكملها ، لذا قام المشرع الكويتي بسن قانون جرائم تقنية المعلومات وتم العمل به في 12/1/2016 .

كان وفق جهود مضنية لوزارة الداخلية الكويتية مع السلطات المعنية ، بالمحاربة ضد جرائم الابتزاز

الالكتروني ، والجرائم الالكترونية بكافة أنواعها ، حيث قامت وزارة الداخلية بدعم القوانين ، في محاولة

منها لتطبيق القانون وتفعيله ضد مخالفيه ، دون تفرقة ، وتتبع جميع الجرائم الالكترونية ، ومعاقبة

مرتكبيها ، وبذل الجهد الكبير في كشفهم ، واخراجهم أمام العدالة لينالوا عقابهم .

عقوبة الابتزاز الإلكتروني على الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و ماسنجر و واتس اب – الكويت

لكل من يرتكب إحدى جرائم الابتزاز أو التهديد الإلكتروني على الإنترنت أو إحدى مواقع التواصل ، فقد

نص القانون في المادة الثانية منه على ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة

حدها الأدنى 500 دينار وحدها الأقصى 2000 دينار أو أحدهما ، في حالة الدخول غير المشروع إلى

جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية . ولكن إذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو

حذف أو تدمير أو تغير أو إعادة نشر بيانات او معلومات ، فقد شدد المشرع العقوبة في هذه الحالة ،

إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين ، وغرامة تتراوح ما بين 2000 إلى 5000 آلاف دينار كويتي ، أو أحدهما .”

عقوبة جريمة التهديد و التشهير و الابتزاز الإلكتروني في القانون الكويتي

زاد المشرع من العقوبة الموجهه للمجرم أو المبتز ، في حالة أن تكون تلك المعلومات شخصية ،

فقد وضع المشرع عقوبة الحبس ثلاث سنوات ، وغرامة تتراوح ما بين 3000 إلى 1000 آلاف

دينار أو إحداهما ، لكل من قام باختراق غير مشروع لجهاز حاسب آلي ، وترتب على هذا الدخول

إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو إعادة نشر معلومات شخصية ، خاصة بأحد الأفراد ، ومن الملاحظ

هنا أن المشرع الكويتي قد شدّد وزاد من العقوبة ، في حال كانت المعلومات شخصية ، فقد اهتم

المشرع الكويتي هنا بالحياة الخاصة للأفراد ، وضرورة حمايتهم . وقد اختار المشرع الكويتي نفس

العقوبة السابقة لكل من قام بتهديد شخص أو ابتزازه سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري ، لحمله

على فعل أو الامتناع عنه ، حيث نصت المادة الثالثة من نفس القانون على ” كل من قام بتهديد

أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه ، يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز

(3) سنوات + الغرامة (3 – 10) ألف دينار أو احدهم . “

اقرأ ايضا: رسائل الابتزاز الإلكتروني – تصلك رسائل اختراق البريد و تهديدات ( إليك الحل )

عقوبة التصوير بدون إذن في الكويت

أعطى المشرع عقوبات مشددة نظير التصوير بدون إذن وهي السجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر ، حيث

بعد انتشر انتشرت عدد كبير من البلاغات  بتلك الخصوص ، وبالرغم من أن التصرير على غير علم الشخص

أمر يُحرم عليه القانون ، ألا أنه في بعض الحالات قد لا يتم تجريم الفعالة بفعل فاعل وتحدث مثل جلب

وجه شخص ما في صورة بالخطأ أو تصوير فيديو وذكر شخص بالخطأ ، وتلك الأمور لا يُعاقب عليها بالضرورة

في حين إثبات أنها غير مقصودة من الشخص .

عقوبة نشر الصور و الفيديوهات الفاضحة بدون إذن صاحبها في الكويت

انتشر في الآونة الأخيرة أمور مثل نشر صور أو فيديوهات للغير بهدف الإشهار بسمعتهم أو فضحهم سواء

كانت على الإنترنت أو بإرسالها لأشخاص أخرون أو نشرها و بثها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي

مثل فيس بوك أو ماسنجر أو واتس اب أو سناب شات أو إيمو أو سكايب أو لايف وغيرها من طرق التواصل .

لذلك أصبح الآن تتوجه عقوبات رادعة لكل شخص أو جماعة تحاول ابتزاز و تهديد و تشهير سمعة الغير

بصور أو وسائط حساسة أو شخصية وهي عادة السجن أو الغرامات المالية ، وقد تكون الأثنان معًا .

عقوبة الجرائم الإلكترونية الكويت

لم يتهاون المشرع الكويتي أبداً في تغليظ العقوبات على هؤلاء المتطفلين الذين جعلوا من الحياة

الخاصة للأفراد لعبة بين أيديهم ، وقاموا باستغلالهم سواء من أجل المال أو الجنس ، لذا كان من

الضروري ، تعاون وزارة الداخلية المعنية بالتحقيق في مثل هذه الجرائم مع المشرع لمواجهة الجرائم

الالكترونية ، وإيجاد الحلول والتشريعات المناسبة ، وتطبيق القانون بصورة صحيحة .

وبالتالي تم فرض عقويات مشددة للغاية تقدر بالحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية تتراوح بين

ألف دينار كويتي إلى ثلاث ألاق دينار ، وذلك لكل من اساء استخدام شبكة المعلومات أو الإنترنت لإرتكاب

أي من الجرائم الإلكترونية الخاصة بالوصول لبيانات حساسة مثل بطاقة ائتمانية أو غيرها .

ما هي عقوبة إساءة استخدام الهاتف أو المحمول في الكويت

تفرض الدولة عقوبات مشددة للغاية لكل من حاول إساءة استخدام الهاتف في أمور تصوير الغير بدون إذن

أو نشر صور و فيديوهات فاضحة أو ابتزاز و تهديد الغير ، حيث تتراوح العقوبة عادة بين السجن أو الغرامات

المالية أو كلاهما معًا حسب درجة الجرم ، وهي إجراءات حازمة للغاية قد اتخذتها دولة الكويت عند

ملاحظة تزايد عدد حالات الإبلاغ عن عمليات ابتزاز و غيرها من الامور .

عقوبة ابتزاز من خارج دولة الكويت

هناك حالات يكون فيها المبتز خارج حدود الدولة ، ويقوم بالابتزاز من خارج الدولة ، وقد يكون له شركاء

من داخل الدولة ، فما هي العقوبة في مثل هذه الحالة وفقاً للتشريع الكويتي ؟

نجد أنه ، قد نص في المادة 11 فقرة 2 من قانون الجزاء الكويتي على “وتسري على كل شخص

يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها في

اقليم الكويت ” .  وهنا نجد أن المشرع قد أفرد عقوبة لكل من يرتكب جريمة خارج الإقليم أو شارك

فيها ووقعت كلها أو بعضها داخل دولة الكويت ، وتقوم الجهات المعنية بتتبع هؤلاء المجرمين ،حيث

تقوم بكشف هويتهم ، ومن ثم تقوم باصدار مذكرة توقيف دولية بحق هؤلاء المتهمين ، ثم تقوم

بارسالها إلى الانتربول الدولي ، وسط تنسيق تام مع سلطات الدولة التي ارتكبت منها الجريمة .

عقوبة التهديد بالقتل بالهاتف أو بالجوال أو بالرسائل في الكويت

لم يتهاون بالمرة القانون الكويتي في التعامل مع التهديدات بالقتل ، بل تعامل بجدية كبيرة مع تلك الجرائم ،

حيث قام المشرع بتغليظ العقوبة اذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساساً بكرامة الشخص

أو خدش للشرف أو الاعتبار ، حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما

بين 5000 إلى 20000 دينار كويتي أو أحدهم . وهذه العقوبات خاصة بكل من يرتكب هذا الجرم داخل

الدولة ، ومن شأنه أن يهدد حياة أي شخص من داخل الدولة ، ويقوم بابتزازه واجباره على دفع المال .

اتصل بنا الان > مكافحة الابتزاز

اترك تعليقاً